مقدمة:
تضمن القوانين الدولية والشرائع الوطنية عدة حقوق تساهم في ترسيخ وإشاعة حقوق الإنسان. فما هي أهم هذه الحقوق؟ وما هي أهم الاختلافات بين القوانين الدولية والوطنية لترسيخ هذه الحقوق؟
І- ينص العهد الدولي على المساواة في الحقوق:
أ- الحقوق الاقتصادية:
ينص القانون الدولي على استفادة الجميع من حق العمل، وحرية تأسيس النقابات أو الانخراط فيها، وإلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.
ب- الحقوق الاجتماعية:
الدعوة إلى حماية الأسرة والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، والوقاية من الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم.
جـ- الحقوق الثقافية:
ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي.
ІІ- يضمن القانون الوطني عدة حقوق:
أ- الحقوق الاقتصادية:
ينص القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغّل أداء أجور العاملين في حالة الإغلاق المؤقت، ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو المناجم.
ب- الحقوق الاجتماعية:
اهتم المغرب بحقوق الأطفال، فسَنّ عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم الأطفال الصغار في مهمة التسول، كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر المفككة.
جـ- الحقوق الثقافية:
يضمن القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين، ويعترف بالطابع التعددي للثقافة الوطنية، ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ІІІ- مقارنة بين القوانين الوطنية والدولية:
تتطابق معظم القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي لا تخالف القيم الدينية والهوية الوطنية:
أ- مجال المساواة:
ينص القانون الدولي على المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات، في حين يحصر القانون الوطني المساواة بينهما في مجال الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية.
ب- مجال الشغل:
يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي في ضمان حق العمل بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز.
جـ- مجال الأسرة:
ينص القانون الوطني على شرط الرضى في مجال الزواج بين الرجل والمرأة، في حين لم يحدد القانون الدولي جنس الأطراف المقبلة على الزواج (خطاطة ص: 183).
خاتمة:
لن تساهم القوانين الوطنية في ترسيخ وإشاعة حقوق الإنسان بمفهومها الدولي، إلا إذا تحولت إلى سلوكات وممارسات اجتماعية.
تضمن القوانين الدولية والشرائع الوطنية عدة حقوق تساهم في ترسيخ وإشاعة حقوق الإنسان. فما هي أهم هذه الحقوق؟ وما هي أهم الاختلافات بين القوانين الدولية والوطنية لترسيخ هذه الحقوق؟
І- ينص العهد الدولي على المساواة في الحقوق:
أ- الحقوق الاقتصادية:
ينص القانون الدولي على استفادة الجميع من حق العمل، وحرية تأسيس النقابات أو الانخراط فيها، وإلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.
ب- الحقوق الاجتماعية:
الدعوة إلى حماية الأسرة والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، والوقاية من الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم.
جـ- الحقوق الثقافية:
ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي.
ІІ- يضمن القانون الوطني عدة حقوق:
أ- الحقوق الاقتصادية:
ينص القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغّل أداء أجور العاملين في حالة الإغلاق المؤقت، ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو المناجم.
ب- الحقوق الاجتماعية:
اهتم المغرب بحقوق الأطفال، فسَنّ عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم الأطفال الصغار في مهمة التسول، كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر المفككة.
جـ- الحقوق الثقافية:
يضمن القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين، ويعترف بالطابع التعددي للثقافة الوطنية، ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ІІІ- مقارنة بين القوانين الوطنية والدولية:
تتطابق معظم القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي لا تخالف القيم الدينية والهوية الوطنية:
أ- مجال المساواة:
ينص القانون الدولي على المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات، في حين يحصر القانون الوطني المساواة بينهما في مجال الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية.
ب- مجال الشغل:
يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي في ضمان حق العمل بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز.
جـ- مجال الأسرة:
ينص القانون الوطني على شرط الرضى في مجال الزواج بين الرجل والمرأة، في حين لم يحدد القانون الدولي جنس الأطراف المقبلة على الزواج (خطاطة ص: 183).
خاتمة:
لن تساهم القوانين الوطنية في ترسيخ وإشاعة حقوق الإنسان بمفهومها الدولي، إلا إذا تحولت إلى سلوكات وممارسات اجتماعية.