مقدمة:
تُعرَف مختلف الحقوق التي يمارسها المواطنون طواعية بالحريات, وتوصف بأنها عامة لكونها من حق الجميع. فماهي أهم الحريات التي حددها القانون الدولي؟ وماهي أهم التحولات التي شهدها القانون الوطني؟
–І تضمن القوانين الدولية و الوطنية ممارسة الحريات العامة:
1- القانون الدولي:
ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة مند دجنبر1948 حق ممارسة الحريات العامة لجميع الأفراد، دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الانتماء الثقافي، وقد ميز هذا الإعلان بين حقوق مدنية، كحق المساواة وعدم التعرض للتعذيب أو الاعتقال التعسفي وحق التنقل والاستقرار والحقوق العائلية، وحقوق سياسية، كحرية التعبير وحق الانتماء النقابي والحزبي و الجمعوي.
2- القانون المغربي:
يضمن الدستور المغربي لسائر المواطنين عدة حقوق سياسية، كحرية الاجتماع وحرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله، ويتجلى ذلك في تعدد الصحف والجرائد الوطنية، والسماح بتنظيم بعض التظاهرات الاحتجاجية، إلا أن القانون يفرض عدة عقوبات ضد كل من يستغل هذه الحقوق لإثارة أسباب الكراهية والعنصرية بين الأفراد والجماعات.
-ІІ شهد قانون الحريات العامة عدة تحولات:
أصدر المغرب منذ سنة 1958 قانون الحريات العامة لتنظيم قطاع الصحافة وتأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية، وقد وقع تجديد هذا القانون سنة 2002 لمواكبة التحولات الديموقراطية وتطور الوعي الحقوقي لدى المواطنين:
أ- حرية الصحافة:
ينص القانون القديم على إمكانية منع حرية الصحافة بقرار وزاري، أما القانون الجديد فيسمح بالطعن في القرار الوزاري لدى المحكمة الإدارية.
ب- تأسيس الجمعيات:
يحصر القانون القديم مداخيل الجمعيات في مساهمات أعضاء الجمعية فقط, في حين يسمح القانون الجديد بالحصول على مساعدات مالية سواء من القطاع الخاص أو من مؤسسات أجنبية.
خاتمة:
إذا كانت القوانين الدولية والوطنية تسمح بممارسة الحريات العامة، فإنها من جهة أخرى تسمح بتأسيس المنظمات الحقوقية لضبط الخروقات القانونية ومتابعة المسؤولين الجُناة.
تُعرَف مختلف الحقوق التي يمارسها المواطنون طواعية بالحريات, وتوصف بأنها عامة لكونها من حق الجميع. فماهي أهم الحريات التي حددها القانون الدولي؟ وماهي أهم التحولات التي شهدها القانون الوطني؟
–І تضمن القوانين الدولية و الوطنية ممارسة الحريات العامة:
1- القانون الدولي:
ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة مند دجنبر1948 حق ممارسة الحريات العامة لجميع الأفراد، دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الانتماء الثقافي، وقد ميز هذا الإعلان بين حقوق مدنية، كحق المساواة وعدم التعرض للتعذيب أو الاعتقال التعسفي وحق التنقل والاستقرار والحقوق العائلية، وحقوق سياسية، كحرية التعبير وحق الانتماء النقابي والحزبي و الجمعوي.
2- القانون المغربي:
يضمن الدستور المغربي لسائر المواطنين عدة حقوق سياسية، كحرية الاجتماع وحرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله، ويتجلى ذلك في تعدد الصحف والجرائد الوطنية، والسماح بتنظيم بعض التظاهرات الاحتجاجية، إلا أن القانون يفرض عدة عقوبات ضد كل من يستغل هذه الحقوق لإثارة أسباب الكراهية والعنصرية بين الأفراد والجماعات.
-ІІ شهد قانون الحريات العامة عدة تحولات:
أصدر المغرب منذ سنة 1958 قانون الحريات العامة لتنظيم قطاع الصحافة وتأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية، وقد وقع تجديد هذا القانون سنة 2002 لمواكبة التحولات الديموقراطية وتطور الوعي الحقوقي لدى المواطنين:
أ- حرية الصحافة:
ينص القانون القديم على إمكانية منع حرية الصحافة بقرار وزاري، أما القانون الجديد فيسمح بالطعن في القرار الوزاري لدى المحكمة الإدارية.
ب- تأسيس الجمعيات:
يحصر القانون القديم مداخيل الجمعيات في مساهمات أعضاء الجمعية فقط, في حين يسمح القانون الجديد بالحصول على مساعدات مالية سواء من القطاع الخاص أو من مؤسسات أجنبية.
خاتمة:
إذا كانت القوانين الدولية والوطنية تسمح بممارسة الحريات العامة، فإنها من جهة أخرى تسمح بتأسيس المنظمات الحقوقية لضبط الخروقات القانونية ومتابعة المسؤولين الجُناة.